قاضية فيدرالية أمريكية تُبطل قرار تعليق تأشيرات الهجرة الصادر بحق مواطني 75 دولة

أبطلت القاضية الفيدرالية جانيت فارغاس في نيويورك سياسة إدارة ترامب القاضية بتعليق معالجة تأشيرات الهجرة الصادرة لمواطني 75 دولة، معتبرةً القرار مخالفًا للقانون ومتجاوزًا للصلاحية النظامية لوزير الخارجية.

أصدرت القاضية الفيدرالية جانيت فارغاس، من محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن بنيويورك، يوم الجمعة 22 أغسطس 2026م، حكمًا قضى بإبطال سياسة أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، على أساس افتراض ارتفاع احتمال حصولهم على مساعدات عامة داخل الولايات المتحدة.

ووصفت القاضية السياسة بأنها مخالفة للقانون ومتجاوزة للصلاحية النظامية، مضيفةً أن وزير الخارجية ماركو روبيو قد تجاوز اختصاصه بإصدار السياسة، وأن القرار يتناقض مع قانون الهجرة والجنسية، إذ فرض رفض تأشيرات على مقدمي طلبات مؤهلين دون أي أساس قانوني.

وأشارت القاضية إلى أن الكونغرس منح الموظفين القنصليين صلاحية حصرية وتقديرية لتحديد مدى استحقاق المهاجر للتأشيرة، بناءً على مراجعة معايير مفصلة منصوص عليها في القانون. ورأت المحكمة أن السياسة المطعون فيها، التي تمنع بشكل قاطع منح تأشيرات هجرة استنادًا إلى جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشرًا لهذا الإطار القانوني.

وجاء الحكم بناءً على دعوى رفعتها منظمتان غير ربحيتين إلى جانب أحد عشر فردًا، من بينهم ستة أشخاص رُفضت تأشيرات ذويهم، فيما قدّم الخمسة الآخرون طلبات هجرة مستندة إلى تشغيل. ورحّبت المنظمات المدعية بالحكم واعتبرته انتصارًا لسيادة القانون وحفظ لم شمل العائلات.

ومن زاوية الأثر القانوني، يضيف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام الفيدرالية التي عطّلت جوانب من أجندة الإدارة الأمريكية للهجرة، ويُبرز مركزية اختصاص المحاكم الفيدرالية في مراقبة تناسب القرارات التنفيذية مع النصوص التشريعية. كما يحمل الحكم دلالات مهمة لممارسي القانون الدولي والمكاتب المتخصصة في تنقل الأشخاص، لا سيما فيما يتصل بترتيبات الهجرة القائمة على الاستقدام الوظيفي، ومسارات التأشيرات ذات الصلة بالمستثمرين والمتخصصين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: PBS NewsHour / Reuters