اتفاق أمريكي فنزويلي على السيطرة على 65 مليار برميل نفط وسط تساؤلات دستورية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 أغسطس 2026 اتفاقًا مع الحكومة الفنزويلية الانتقالية يمنح شركة أمريكية خاصة عقد إيجار لمدة 100 عام لحقول نفطية تضم أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، فيما يشكك محللون في السند القانوني للعقد بموجب الدستور الفنزويلي وقانون المحروقات الجديد.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة الفنزويلية الانتقالية برئاسة ديلسي رودريغيز يمنح الجانب الأمريكي، عبر شراكة مع القطاع الخاص، سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. ووفق ما أعلن، منحت الرئاسة الفنزويلية الانتقالية شركة أمريكية خاصة عقد إيجار لمدة 100 عام لحقول نفطية تغطي هذه الاحتياطيات، ضمن ترتيبات يتوقع أن تجذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات إلى قطاع النفط الفنزويلي وتدر أكثر من 209 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية لكراكاس. غير أن الأساس القانوني للاتفاق يثير تساؤلات جدية. فقد نقلت تقارير عن محللين أن من غير الواضح ما إذا كان عقد إيجار بهذا الشكل يملك سندًا قانونيًا بموجب الدستور الفنزويلي وقانون المحروقات الجديد الذي أقرته الحكومة الانتقالية مطلع 2026 لإعادة فتح القطاع أمام الاستثمار الخاص، إذ يحتفظ الدستور بقيود على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. ومن منظور الممارسة القانونية، يجسد الاتفاق حزمة القضايا المعتادة في صفقات الطاقة السيادية عالية المخاطر: التحقق من الصلاحيات الدستورية للحكومة المتعاقدة، وصياغة شروط الثبات التشريعي، وآليات تسوية المنازعات، خاصة أن فنزويلا طرف سابق في عشرات قضايا التحكيم الاستثماري الناشئة عن تأميمات القطاع النفطي. أي تغيير سياسي لاحق في كراكاس قد يعيد فتح ملف مشروعية العقد برمته.

المصدر: Al Jazeera