رفض القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين في نيويورك يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 طلب الرئيس دونالد ترامب نقل قضيته الجنائية المفصولة أمام قضاء ولاية نيويورك إلى المحكمة الفيدرالية، معتبرًا أن الطلب جاء متأخرًا بعد صدور الحكم، في ثالث رفض من نوعه. المصدر: CNBC.
لماذا يهمك هذا
القرار يرسخ حدود آلية نقل الدعاوى من قضاء الولايات إلى القضاء الفيدرالي، ويؤكد أن التوقيت الإجرائي قد يحسم مصير الطلب بمعزل عن موضوعه، وهي قاعدة مهمة لفهم توزيع الاختصاص في النظام القضائي الأمريكي.
رفض قاضٍ فيدرالي في مانهاتن يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل قضيته الجنائية المتعلقة بدفع أموال مقابل الصمت، والتي سبق الفصل فيها أمام قضاء ولاية نيويورك، إلى المحكمة الفيدرالية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يرفض فيها القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين طلبات ترامب لوضع القضية تحت اختصاص المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، إذ قضت المحكمة بأن ترامب تأخر كثيرًا في تقديم طلب النقل بعد أن صدرت إدانته من هيئة محلفين في محكمة الولاية عام 2024، وبعد صدور الحكم النهائي في القضية.
ويسعى فريق ترامب القانوني عبر النقل إلى فتح مسارات طعن فيدرالية، بما في ذلك الدفع بالحصانة الرئاسية الموسعة التي أقرتها المحكمة العليا. غير أن المحكمة رأت أن آلية النقل المنصوص عليها في القانون الفيدرالي لا تسعف طالبها بعد اكتمال الفصل في الدعوى أمام قضاء الولاية، وأن الطعون المتاحة له تبقى ضمن منظومة محاكم ولاية نيويورك الاستئنافية.
ويحمل القرار دلالة إجرائية تتجاوز شخص المدعى عليه، إذ يوضح الحدود الصارمة لمواعيد طلبات نقل الدعاوى بين قضاء الولايات والقضاء الفيدرالي، ويؤكد أن الدفوع الدستورية والحصانات لا تُعيد فتح أبواب إجرائية أُغلقت بفوات مواعيدها.
المصدر: CNBC
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
قاضٍ فيدرالي في مانهاتن يرفض نقل قضية ترامب الجنائية المفصولة إلى القضاء الفيدرالي