المركز السعودي للتحكيم التجاري يُطلق قواعد الوساطة 2026 وإجراءات القضايا الصغيرة

أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) عن دخول قواعد الوساطة 2026 والملحق الرابع المعدل من قواعد التحكيم 2023 الخاص بإجراءات القضايا الصغيرة حيز النفاذ اعتباراً من الأول من أغسطس 2026. يُحدد الملحق المعدل سقف 200 ألف ريال سعودي للقضايا الصغيرة، ويُتيح تعيين محكم فرد بصورة عاجلة.

أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) في الأول من أغسطس 2026 إصدارين تنظيميين جديدين: قواعد الوساطة 2026 التي تضع إطاراً شاملاً لإجراءات الوساطة من بدايتها حتى انتهائها، والملحق الرابع المعدل من قواعد التحكيم 2023 المتعلق بإجراءات القضايا ذات القيمة الصغيرة.

تضمنت قواعد الوساطة 2026 جملة من المستجدات، أبرزها: وضع إطار تفصيلي لبدء إجراءات الوساطة وإدارة مراحلها، وتنظيم جلسات الوساطة الحضورية والإلكترونية، وتعزيز مبدأ السرية في العملية برمتها، وتحديد الأحكام الناظمة لصياغة اتفاقيات التسوية ونفاذها. أما الملحق المعدل لإجراءات القضايا الصغيرة، فيُخصص مساراً مستقلاً للنزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال سعودي، مع إمكانية تعيين محكم فرد بصورة عاجلة من قِبل مجلس القرارات.

يأتي هذا الإطلاق في سياق مسيرة تحديثية متواصلة للمنظومة التحكيمية السعودية، كشف عنها التقرير القُطري للمركز الصادر مطلع 2026 الذي رصد 967 قراراً قضائياً صادراً عن محاكم الاستئناف السعودية في قضايا تحكيمية بين يناير 2023 ويونيو 2025، وأظهر أن قرابة 90% من طلبات البطلان تُرفض، في دلالة واضحة على انسجام القضاء مع مبدأ نهائية الأحكام التحكيمية.

يُشكّل هذا التطور جزءاً من المنظومة التشريعية الأشمل المتوافقة مع قواعد الأونسيترال، ويُعزز مكانة الرياض وجهةً تحكيمية إقليمية رائدة. وتشير البيانات إلى ارتفاع مستمر في أعداد القضايا المحالة إلى المركز، كاشفاً عن ثقة متنامية من مجتمع الأعمال في هذا المسار البديل.

المصدر: المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)