المملكة العربية السعودية تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

صادق مجلس الوزراء السعودي في 11 أغسطس 2026 على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما يُرسّخ الحجية القانونية للعقود الرقمية عبر الحدود ويُيسّر حسم النزاعات المتعلقة بالتواصل الإلكتروني في المعاملات الدولية.

وقّعت المملكة العربية السعودية، من خلال قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أغسطس 2026، على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (UNCITRAL Electronic Communications Convention)، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 ودخلت حيز النفاذ عام 2013.

تُعالج الاتفاقية إشكاليات قانونية محورية في التجارة الدولية الرقمية، أبرزها: تحديد وقت ومكان إرسال واستلام الخطابات الإلكترونية بما يؤثر على توقيت انعقاد العقود، وتوفير إطار موحد لاعتراف الدول المتعاقدة بالوثائق والتواقيع الإلكترونية، وتيسير تسوية النزاعات المتعلقة بالتواصل الإلكتروني في السياقات التجارية الدولية.

تُعدّ المصادقة السعودية مكملاً طبيعياً لنظام التحكيم الإلكتروني والتوثيق الرقمي المعمول بهما في المملكة، وتنسجم مع التوجه التشريعي الأشمل نحو رقمنة المعاملات القانونية والتجارية ضمن مستهدفات رؤية 2030. وقد سبق المملكةَ في الانضمام إلى الاتفاقية عدد من الدول العربية كالأردن وسنغافورة والصين وروسيا وغيرها.

عملياً، ستُطبَّق الاتفاقية على العقود الدولية المبرمة بين أطراف في دول مختلفة أحدها مصادِق على الاتفاقية، ما يُعني أن المستشارين القانونيين السعوديين المتخصصين في العقود الدولية مدعوون إلى إعادة النظر في بنود الإشعار والتواصل الإلكتروني في العقود الجديدة والنماذج المعيارية لديهم.

المصدر: جريدة أم القرى - واس