أم القرى تنشر تفاصيل تعديلات نظام القضاء… إعادة تعريف درجات السلك القضائي ورفع شروط شغلها

نشرت أم القرى في عددها الصادر 25 سبتمبر 2026 تفاصيل تعديلات نظام القضاء التي تعيد رسم سلّم الدرجات القضائية وترفع شروط التعيين والترقّي فيها. أبرز ما تضمّنته: إعادة ترتيب درجات السلك القضائي في تدرّج جديد يبدأ من الملازم القضائي وينتهي برئيس المحكمة العليا، ورفع الحد الأدنى لسنّ التعيين إلى 35 سنة لقاضي الاستئناف و22 سنة لبقية الدرجات، وإعادة ضبط مدد الخدمة والمؤهلات العلمية والخبرات النظيرة المطلوبة للترقّي بين الدرجات.

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الصادر يوم 25 سبتمبر 2026 نصّ تعديلات عدد من مواد نظام القضاء (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ)، بموجب القرار رقم (296)، والمتعلقة بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها. أبرز ما جاء في التعديلات المنشورة: • المادة (32): إعادة تحديد درجات السلك القضائي في تدرّج جديد: ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، ثم رئيس المحكمة العليا. • المادة (31/هـ): رفع الحد الأدنى لسنّ التعيين إلى 35 سنة في درجة قاضي استئناف، و22 سنة في بقية درجات السلك القضائي. • المواد (35–42): ضبط شروط الترقّي بين الدرجات من حيث مدد الخدمة القضائية والمؤهلات العلمية (الماجستير والدكتوراه ودبلومات معهد الإدارة) والخبرات القضائية النظيرة المطلوبة لكل درجة. يُذكر أن أساب سبق أن تناولت في عدد الأربعاء 9 سبتمبر 2026 خبر موافقة مجلس الوزراء على هذه التعديلات دون تفاصيلها؛ ونشرها اليوم في أم القرى يُكمل المسار النظامي وينقلها من طور الاعتماد إلى النفاذ.

المصدر: أم القرى