أبل تودع مذكرتها الافتتاحية أمام المحكمة العليا الأمريكية في نزاع متجر التطبيقات مع إيبك جيمز

أودعت أبل يوم 14 سبتمبر 2026 مذكرتها الافتتاحية في الموضوع أمام المحكمة العليا الأمريكية في القضية رقم 25-1311 (Apple Inc. v. Epic Games, Inc.)، طاعنة في أمر ازدراء صدر بحقها لعدم امتثالها لأوامر قضائية تتعلق بمدفوعات داخل التطبيقات ورسوم متجر التطبيقات.

أودعت أبل في 14 سبتمبر 2026 مذكرتها الافتتاحية أمام المحكمة العليا الأمريكية في قضية Apple Inc. v. Epic Games, Inc. (No. 25-1311)، طالبة إلغاء حكم الازدراء المدني الصادر بحقها في النزاع الممتد مع «إيبك جيمز» بشأن قواعد متجر التطبيقات والمدفوعات التي تتم خارج منظومة الشراء التابعة لأبل. وتعود القضية إلى الأمر القضائي الصادر في النزاع الأصلي بين الشركتين، والذي قيّد قدرة أبل على منع المطورين من توجيه مستخدمي التطبيقات إلى وسائل شراء ودفع خارج متجر التطبيقات. وبعد دخول الأمر حيز التنفيذ، أتاحت أبل للمطورين استخدام روابط خارجية، لكنها فرضت رسومًا على بعض المشتريات التي تتم عبر تلك الروابط، وهو ما دفع إيبك إلى العودة إلى المحكمة والقول إن آلية أبل الجديدة لا تمتثل فعليًا للأمر القضائي. وفي أبريل 2025، خلصت المحكمة الجزئية إلى أن أبل انتهكت الأمر وقررت ازدراءها للمحكمة، مع فرض قيود إضافية على الرسوم المرتبطة بالمشتريات الخارجية. لكن القضية التي وصلت الآن إلى المحكمة العليا أضيق من النزاع التجاري والتقني الواسع بين الشركتين. فقد وافقت المحكمة العليا في 30 يونيو 2026 على نظر طعن أبل مقيدًا بالسؤال الأول الذي قدمته الشركة: هل يجوز تقرير الازدراء المدني استنادًا إلى مخالفة «روح» أمر قضائي عندما لا يحظر نص الأمر بصورة واضحة السلوك محل المخالفة، أم يجب أن يستند الازدراء إلى أمر واضح وغير ملتبس يحظر تحديدًا التصرف محل النزاع؟ وتدفع أبل في مذكرتها بأن معيار الازدراء المدني لا ينبغي أن يمتد إلى سلوك لم يحظره نص الأمر القضائي بوضوح، وأن العقوبات لا يمكن أن تقوم على تفسير لاحق لما كان يُقصد من الأمر أو «روحه» دون وجود حظر واضح ومحدد للسلوك المعني. ومن ثم تطلب الشركة من المحكمة العليا نقض أو إلغاء حكم الازدراء الصادر بحقها. وتتجاوز أهمية القضية العلاقة بين أبل وإيبك؛ إذ يمكن للحكم أن يوضح على مستوى القضاء الفيدرالي الأمريكي حدود تنفيذ الأوامر القضائية ومعيار الازدراء المدني، ولا سيما عندما يمتثل الطرف ظاهريًا لنص الأمر لكنه يتخذ ترتيبات جديدة يرى الطرف الآخر أنها تُفرغ الحكم من غايته العملية. ومن المقرر، وفق الجدول الحالي للقضية، أن تقدم إيبك جيمز مذكرتها في 13 نوفمبر 2026، على أن تتبعها مذكرة أبل الجوابية، فيما لم يُحدد حتى الآن موعد المرافعة الشفوية أمام المحكمة العليا.

المصدر: المحكمة العليا للولايات المتحدة (سجل القضية 25-1311)