وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.. 54 مادة يبدأ العمل بها في 29 أكتوبر

اعتمد وزير العدل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، متضمنة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها. ونُشرت اللائحة في جريدة أم القرى يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/237»، وذلك لاستكمال الإطار الإجرائي لتطبيق النظام وتنظيم استيفاء الحقوق والضمانات المقررة للدائن والمدين. وتتناول اللائحة الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وحدود الحجز، والبيع الطوعي، وإجراءات التظلم، ضمن الأحكام المنظمة لسير التنفيذ. كما تتناول تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة. وتحدد كذلك إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الأوراق التجارية المشار إليها، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، بما يوضح المسارات الإجرائية للأطراف خلال مراحل التنفيذ.