نشرت جريدة أم القرى، الجمعة 13 نوفمبر، نظام المعاملات التجارية المكوّن من 271 مادة، لتبدأ مهلة الـ180 يومًا المحددة للعمل به. ويحل النظام عند نفاذه محل نظام المحكمة التجارية القديم، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية
لماذا يهمك هذا
بدأت مهلة الاستعداد لتطبيق النظام؛ ما يستدعي مراجعة العقود والأوراق التجارية وإجراءات السجلات المحاسبية، بدل انتظار بدء النفاذ.
نُشر النص المعتمد للنظام في العدد 5195 من الجريدة الرسمية، الصادر في 13 نوفمبر 2026. ونصت المادة 271 على العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره؛ وبالتالي لا يعني النشر بدء تطبيق جميع أحكامه فورًا. وحددت المادة 269 الأنظمة التي سيحل محلها عند النفاذ: نظام المحكمة التجارية «النظام التجاري» الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية الصادر عام 1383هـ، ونظام الدفاتر التجارية الصادر عام 1409هـ. ولا يشمل ذلك إلغاء نظام المحاكم التجارية الحالي. كما ألزمت المادة 270 وزير التجارة بإصدار لائحة السجلات المحاسبية خلال مهلة الـ180 يومًا، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. والمستجد هنا هو نشر النص وبدء احتساب مهلة النفاذ، بعد موافقة مجلس الوزراء التي سبق الإعلان عنها.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
نشر نظام المعاملات التجارية رسميًا.. بدء مهلة الـ180 يومًا قبل النفاذ وإحلاله محل ثلاثة أنظمة