نشر حوكمة طلبات تحوّل الجهات الحكومية.. دراسات مالية وخطط للقوى العاملة قبل التحول

نشرت جريدة أم القرى حوكمة دراسة طلبات التحول، التي تسري على الجهات العامة والحكومية، وتتطلب تقديم مسوغات التحول ودراساته المالية وخطة القوى العاملة، مع تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات

نشرت جريدة أم القرى، في عددها الصادر الجمعة 23 أكتوبر 2026، حوكمة دراسة طلبات التحول، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 344 وتاريخ 18 ربيع الآخر 1448هـ. وتتولى لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، دراسة الطلبات وفق الضوابط المعتمدة. وتلزم الحوكمة الجهة طالبة التحول بتوضيح مسوغات الطلب والنتائج المرجوة، وتقديم دراسات مالية تتناول التكاليف والتوقعات، وتحليل الأداء المالي لثلاث سنوات، إلى جانب خطة تنفيذ التحول. وتشمل الدراسة أثر التحول في الالتزامات المالية والتعاقدية ومصادر التمويل. وفي جانب الموارد البشرية، تتطلب تقديم خطة توضح الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها وأثرها المالي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية. كما تتناول تسجيل بيانات الكفاءات غير المستغلة وشاغلي الوظائف الفائضة، وإعداد خطة محفزات للتعامل مع الفائض الذي لا يتوفر له احتياج، وفق نتائج تخطيط القوى العاملة. وتسري الحوكمة على الطلبات الواردة أو القائمة من تاريخ الموافقة عليها. وعليه، فإن المستجد في هذا العدد هو نشر تفاصيلها، وليس صدور موافقة جديدة في جلسة لمجلس الوزراء.