نفاذ تنظيم صندوق التعليم العالي بصلاحيات لاستثمار الأصول وتأسيس الشركات

دخل تنظيم صندوق التعليم العالي حيز النفاذ بنشره في جريدة أم القرى، متضمنًا صلاحيات لإدارة استثمارات المؤسسات التعليمية وتشغيل مرافقها بالاتفاق معها، وتأسيس شركات ومنشآت ذات أغراض خاصة.

نشرت جريدة أم القرى، الجمعة 16 أكتوبر 2026، تنظيم صندوق التعليم العالي، الذي يمنحه شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا ماليًا وإداريًا، ويربطه تنظيميًا بوزير التعليم، بهدف تنويع التمويل وتنمية الموارد الذاتية لمؤسسات التعليم العالي. ويتيح التنظيم إدارة أموال المؤسسات وأصولها واستثماراتها وتشغيل مرافقها، منفردًا أو بالشراكة، بالاتفاق معها. كما يشمل الاستثمار في الأوراق المالية والعقارات، وتأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة والمشاركة في القائم منها، وفق الإجراءات النظامية. وفي الجانب المالي، يخصص لكل مؤسسة حساب داخل الصندوق تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها للصرف على احتياجاتها، مع خضوع حسابات الصندوق لمراجعة خارجية دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة. ويحل التنظيم محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي السابق. وتضمن قرار الموافقة استمرار مجلس الإدارة الحالي في ممارسة الصلاحيات إلى حين تشكيل المجلس الجديد، واستمرار الأمين العام في ممارسة صلاحيات الرئيس التنفيذي إلى حين تعيينه. وبذلك يتعلق المستجد بإحلال إطار تنظيمي جديد، وليس إنشاء صندوق من الصفر.