تنظيمي

مشروع معايير جديدة لاعتماد منشآت التدريب.. 37 معيارًا فرعيًا للحوكمة والجودة والتأهيل المهني

غرفة أخبار أساب | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

طرح المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مشروع الإصدار الثالث من معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب لعام 2026، متضمنًا 37 معيارًا فرعيًا تغطي الحوكمة والجودة والتأهيل المهني ومخرجات التدريب، مع استمرار استقبال المرئيات حتى 15 ديسمبر 2026.

لماذا يهمك هذا

قد يؤثر المشروع، عند اعتماده، في متطلبات الحوكمة والجودة لدى المنشآت التدريبية، وآليات تقييم المدربين وإصدار الشهادات ومتابعة مخرجات البرامج.

طُرح المشروع عبر منصة «استطلاع» بتاريخ 15 نوفمبر 2026، وبرزت تفاصيله في تغطيات نشرت يوم الاثنين 16 نوفمبر، ضمن توجه لتحديث معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب وتحسين مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل. وبحسب التغطية المنشورة عن المسودة، يتناول المشروع تطوير الأطر الحاكمة لعمل المنشآت التدريبية، ابتداءً من التخطيط الاستراتيجي وتحديد المسؤوليات، وصولًا إلى إدارة الموارد المالية والبشرية وقياس أداء البرامج وتقييم نتائجها. وفي جانب الحوكمة، تتناول المعايير المقترحة وجود سياسات وإجراءات واضحة لإدارة المنشأة، وتوثيق المسؤوليات والصلاحيات، وتعزيز الاستدامة المالية، وإدارة المخاطر التشغيلية، وتطوير أنظمة الجودة والرقابة الداخلية. كما تتناول المسودة تنظيم آليات تلقي الشكاوى والتظلمات، وحماية بيانات المتدربين، وضوابط الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة في العمليات التدريبية والإدارية. وفي محور الكوادر التدريبية، تركز المعايير على التحقق من مؤهلات المدربين وخبراتهم المهنية، ومتابعة الحصول على الرخص المهنية المطلوبة بحسب طبيعة النشاط، وإجراء تقييمات دورية للأداء، وتوفير برامج للتطوير المهني المستمر. وتولي المسودة اهتمامًا بمواءمة البرامج مع الإطار الوطني للمؤهلات واحتياجات أصحاب العمل، من خلال تحديد مخرجات تعلم قابلة للقياس، وربط أدوات التقييم بطبيعة المهارات والمعارف المستهدفة، والاستفادة من نتائج قياس الأداء في تطوير البرامج. كما تشمل المتطلبات المقترحة توثيق إجراءات إصدار الشهادات، والتحقق من استكمال المتدرب متطلبات البرنامج، ومتابعة بيانات الخريجين وانتقالهم إلى سوق العمل؛ بهدف قياس الأثر الفعلي للتدريب، بدل الاقتصار على أعداد الملتحقين أو الشهادات المصدرة. ويظل المشروع مسودة مطروحة للاستطلاع، وليس معايير جديدة واجبة التطبيق. ويمكن لأصحاب المصلحة تقديم مرئياتهم حتى 15 ديسمبر 2026، قبل استكمال إجراءات الدراسة والاعتماد.

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا