طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في 9 نوفمبر 2026، مشروع تعديل النظام لاستطلاع المرئيات حتى 9 ديسمبر، متضمنًا تعديل إجراءات العقوبات والاعتراض عليها، وإنشاء لجان ابتدائية واستئنافية.
لماذا يهمك هذا
يستدعي مراجعة مسارات الدفاع عن منشآت القطاع ومواعيد الاعتراض، وإبداء الملاحظات قبل إقرار التعديلات.
طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في 9 نوفمبر 2026، مشروع تعديل النظام لاستطلاع المرئيات حتى 9 ديسمبر، متضمنًا تعديل إجراءات العقوبات والاعتراض عليها، وإنشاء لجان ابتدائية واستئنافية. ويقترح المشروع إنذار المخالفات غير الجسيمة، وعدم تحصيل الغرامات قبل اكتساب القرار القطعية، مع بقاء قرار العقوبة نافذًا من تاريخ تبليغه. ويجعل الاعتراض الإداري واجبًا قبل التظلم: خلال 30 يومًا من اليوم التالي للتبليغ، والبت فيه خلال 30 يومًا من تقديمه، ثم التظلم خلال 30 يومًا من اليوم التالي لإبلاغ الرفض أو القبول الجزئي، أو انقضاء مهلة البت. وينص على لجان ابتدائية للنظر في تظلمات العقوبات والدعاوى الناشئة عن القرارات التنظيمية، ولجان استئنافية تكون قراراتها نهائية ضمن الاختصاص المحدد في المشروع. كما يقترح السجن حتى خمس سنوات لأفعال محددة تُرتكب عمدًا بقصد تهديد الأمن الوطني أو المصلحة العامة، ومنها الإضرار بالشبكات والتحايل على أنظمة توثيق المستخدمين، مع إسناد التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة. وتبقى هذه الأحكام مقترحات غير نافذة.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
مشروع لتعديل نظام الاتصالات: اعتراض إلزامي ولجان ابتدائية واستئنافية