مرسوم ملكي يعدّل أربعة أنظمة لتنظيم استمرار عضوية المجالس المختصة حتى تعيين الخلف

نشرت جريدة أم القرى مرسومًا ملكيًا يعدّل أنظمة القضاء وديوان المظالم والنيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يقرر استمرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء والأعضاء المشمولين بالتعديلات في المجالس المعنية، بعد انتهاء مدة عضويتهم إلى حين تعيين خلفائهم

نشرت جريدة أم القرى، الجمعة 23 أكتوبر 2026، المرسوم الملكي رقم «م/111»، متضمنًا تعديلات على أربعة أنظمة لمعالجة استمرار العضوية بعد انتهاء مدتها. وشملت التعديلات رئيس المجلس الأعلى للقضاء والأعضاء المحددين في نظام القضاء، والأعضاء المشمولين في مجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة، والأعضاء الخمسة المشار إليهم في تشكيل مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وأبقت النصوص مدة العضوية الأصلية أربع سنوات قابلة للتجديد، وأضافت استمرار المشمولين بها إلى تعيين خلفائهم. ولا يمثل هذا الاستمرار تجديدًا تلقائيًا لأربع سنوات أخرى، بل معالجة للفترة الفاصلة حتى تعيين البديل