تنظيمي

مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المستهلك.. 76 مادة تحل محل ثلاثة أنظمة

غرفة أخبار أساب | ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦

وافق مجلس الوزراء، في 10 نوفمبر 2026، على نظام حماية المستهلك، المكوّن من 10 أبواب و76 مادة. ويبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل عند نفاذه محل أنظمة مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.

لماذا يهمك هذا

يستدعي النظام استعداد الإدارات القانونية والمنشآت لمراجعة عقود المستهلكين وسياسات البيع والخدمات والتعويض، في ضوء انتقال الأحكام إلى إطار نظامي يحل محل ثلاثة أنظمة قائمة.

أقر مجلس الوزراء نظام حماية المستهلك خلال جلسته المنعقدة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النظام يُعد أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، لتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات. ويتضمن، بحسب الوزير، أحكامًا لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية. ويحل النظام عند بدء العمل به محل الأنظمة الثلاثة المشار إليها. وتُحسب مهلة الـ180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وليس من تاريخ موافقة مجلس الوزراء؛ ولم يحدد البيان تاريخ النشر فيها.

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا