تنظيمي

مجلس الوزراء يوافق على نظام التصاميم

غرفة أخبار أساب | ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦

أقر مجلس الوزراء نظام التصاميم، ضمن الموافقات التشريعية الصادرة في جلسة الثلاثاء، مستقلًا عن الأنظمة الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية.

لماذا يهمك هذا

يهم المنشآت التي تعتمد قدرتها التنافسية على تصميم منتجاتها؛ ويستدعي مراجعة ملكية التصاميم في عقود التطوير والتصنيع والترخيص، لا الاكتفاء بحماية الاسم التجاري

تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام التصاميم، وهو مجال يرتبط بحماية الجوانب الشكلية والجمالية للمنتجات، ويختلف عن حماية الحلول التقنية التي تؤديها. وتوضح المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن التصاميم الصناعية تُستخدم في طيف واسع من المنتجات، يشمل العبوات والأثاث والأجهزة والمنسوجات وغيرها. وتكمن قيمتها التجارية في تمييز المنتج ومظهره، بما يجعل الحقوق المتعلقة بها جزءًا من الأصول التي تديرها المنشآت وتستثمر فيها. وهذه خلفية عامة للمجال، وليست تحديدًا لنطاق النظام السعودي الجديد ومن منظور المراجعة القانونية، تبرز أهمية دراسة النص النهائي عند إعداد عقود تكليف المصممين والتصنيع للغير ونقل الحقوق؛ للتأكد من تحديد صاحب التصميم، وحدود استخدامه، والحقوق التي يحصل عليها كل طرف، ثم مواءمة إجراءات الحماية مع المتطلبات المعتمدة.

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا