مجلس الوزراء يوافق على نظام المعاملات التجارية.. إطار موحد لأعمال التجار والعقود والأوراق التجارية

وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية، الذي يجمع أحكام الأعمال التجارية والتاجر والتزاماته والمتجر والعقود والأوراق التجارية في نظام واحد. وتشمل أبرز مستجداته تنظيم عقود تجارية رئيسية، وإتاحة ممارسة التجارة لمن بلغ 15 عامًا بإذن، وتوسيع خيارات حفظ السجلات المحاسبية.

أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، نظام المعاملات التجارية، ضمن قرارات الجلسة المعلنة عبر وكالة الأنباء السعودية. وبحسب التوضيحات المنقولة عن وزارة التجارة، يتكون النظام من 271 مادة، ويتناول صفة الأعمال التجارية، وأحكام التاجر والمتجر والتزاماتهما، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية، بما فيها الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات. من أحكام موزعة إلى إطار موحد يجمع النظام موضوعات كانت موزعة بين النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية. ووفق التفاصيل المنشورة عن الوزارة، يحل النظام الجديد محل الأنظمة الثلاثة، بما يوحد المرجعية المنظمة لهذه الجوانب من التعاملات التجارية. وتوضح المادة التعريفية لوزارة التجارة أن النظام ينظم، لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة. وتتمثل أهمية هذا الجمع في وضوح القواعد التي تحكم هذه العلاقات؛ وليس في القول إن التعاملات السابقة كانت خارج أي تنظيم قانوني. ممارسة التجارة من عمر 15 عامًا.. بشرط الإذن يتيح النظام للصغير عند بلوغه 15 عامًا ممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. ولذلك فإن بلوغ السن المحددة لا يمنح الإذن تلقائيًا، ولا يصح اختزال الحكم في السماح غير المشروط لجميع من بلغوا هذا العمر بمزاولة التجارة. السجلات المحاسبية: حفظ إلكتروني أو ورقي وبيّنت وزارة التجارة، في مادتها التوضيحية، إمكان حفظ السجلات المحاسبية إلكترونيًا أو ورقيًا باللغة العربية، مع خيار حفظها بلغة أخرى إضافة إلى العربية. ومن ثم، فإن إتاحة لغة إضافية لا تعني الاستغناء عن النسخة العربية. وتشمل التفاصيل المنشورة التمييز بين الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بمجرد ممارستها، وتلك التي يتطلب اعتبارها تجارية احتراف ممارستها. كما تتناول حماية المنافسة المشروعة، وإتاحة اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر الناشئ عن الممارسات الضارة بالمنافسين والمطالبة بالتعويض عنه. النفاذ مرتبط بالنشر، لا بتاريخ الموافقة ونقلت التغطية المنشورة عن توضيحات الوزارة أن العمل بالنظام يبدأ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. وهذه مدة لا تُحسب من تاريخ جلسة مجلس الوزراء لمجرد صدور الموافقة؛ إذ يلزم الرجوع إلى نشر النظام لتحديد الموعد التقويمي للنفاذ وأحكام الانتقال إلى الإطار الجديد