أقر مجلس الوزراء تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد مركبات الطلبة المبتعثين والموظفين الحكوميين الذين يؤدون أعمالًا رسمية في الخارج، وأفراد أسرهم البالغين المرافقين لهم، مع إعفائهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة، وفق ضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
لماذا يهمك هذا
يؤثر القرار مباشرة في تكلفة استيراد المركبات للفئات المشمولة، ويستدعي متابعة ضوابط الهيئة لتحديد متطلبات الاستفادة وإجراءاتها.
قرر مجلس الوزراء، في جلسته بتاريخ 10 نوفمبر 2026، تحمّل الدولة الرسوم الجمركية المقررة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد المركبة للفئات المحددة في القرار. ويشمل نطاق المستفيدين الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالًا رسمية في الخارج، وأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق لهما في الخارج. كما نص القرار على إعفاء المستفيدين من المقابل المالي لاستيراد المركبة؛ وهو حكم مستقل عن تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. وترتبط الاستفادة بضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ولم يتضمن بيان الجلسة موعدًا لبدء التطبيق أو تفاصيل ضوابط الاستفادة.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
مجلس الوزراء يقر تحمّل الدولة جمارك وضريبة استيراد مركبات المبتعثين والموظفين الحكوميين في الخارج