تنظيمي

مجلس الوزراء يقر قواعد للرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى جهات حكومية إدارتها

غرفة أخبار أساب | ٣ نوفمبر ٢٠٢٦

وافق مجلس الوزراء على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، في إطار تنظيم الرقابة على الأموال الوقفية المشمولة بالقرار.

لماذا يهمك هذا

يستحق القرار متابعة الجهات الحكومية الناظرة على الأوقاف ومستشاريها؛ للاستعداد لمراجعة الإجراءات المالية والرقابية، وتحديد مسؤوليات إدارة الأموال الوقفية واستثمارها.

أقر مجلس الوزراء القواعد في جلسته المنعقدة الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ. ويقتصر النطاق المعلن على حسابات الأوقاف التي تتولى جهة حكومية النظارة عليها أو إدارتها، وليس جميع الأوقاف دون تمييز. وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة «الوطن»، تتناول القواعد الفصل بين حسابات الوقف وحسابات الجهة الحكومية القائمة على إدارته، وتنظيم الاستثمار والتعاملات المالية والمشتريات، وتعزيز موثوقية البيانات المالية والحد من تعارض المصالح، مع مراعاة الأحكام الشرعية وشروط الواقفين. ولم يتضمن بيان جلسة مجلس الوزراء النص الكامل للقواعد أو موعد نفاذها؛ لذا يبقى تحديد الالتزامات التفصيلية ومواعيد تطبيقها مرتبطًا بالنص الرسمي المنشور.

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا