قضائي

محكمة ميلانو تفرض إدارة قضائية على عمليات «Revolut» في إيطاليا لمدة عام بسبب قصور مكافحة غسل الأموال

غرفة أخبار أساب | ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

أصدرت محكمة ميلانو الإيطالية قرارًا بإخضاع عمليات بنك «Revolut» في إيطاليا لإدارة قضائية لمدة عام، بعد رصد أوجه قصور خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال، في قضية تضمنت تدفقات مالية مشبوهة بقيمة 41.9 مليون يورو مرتبطة بـ24 شخصًا خلال الفترة من 2021 إلى 2026.

لماذا يهمك هذا

يوضح القرار مدى اتساع مسؤولية المؤسسات المالية عن فعالية أنظمة الامتثال ومراقبة العمليات المشبوهة، وإمكان فرض رقابة قضائية وقائية حتى دون توجيه اتهام جنائي إلى المؤسسة ذاتها.

أفادت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بأن محكمة ميلانو أصدرت قرارًا بإخضاع عمليات بنك «Revolut Bank UAB» في إيطاليا لإدارة قضائية لمدة سنة، على خلفية تحقيقات كشفت أوجه قصور في أنظمة الرقابة على غسل الأموال والتحقق من العملاء ورصد المعاملات المشبوهة. ويستهدف القرار الكيان المصرفي المرخص في ليتوانيا، الذي يمارس نشاطه في إيطاليا من خلال فرع محلي، مع اقتصار نطاق الإشراف الفعلي على أعماله داخل السوق الإيطالية. وبحسب حكم قضائي يقع في 39 صفحة اطلعت عليه رويترز، أظهرت التحقيقات أن 24 شخصًا، بعضهم خاضع لتحقيقات جنائية وبعضهم مدان بجرائم سابقة، استخدموا حسابات لدى البنك لإخفاء تدفقات مالية بلغت 41.9 مليون يورو بين عامي 2021 و2026. وذكرت المحكمة أن مؤسسات مصرفية أخرى قدمت 265 بلاغًا عن معاملات مشبوهة تتعلق بهؤلاء الأشخاص، في حين لم يقدم «Revolut Bank UAB» بلاغات بشأنهم خلال الفترة محل المراجعة. ورأت المحكمة أن جوانب القصور لم تكن مجرد مخالفات منعزلة، بل كشفت عن مشكلات متكررة في ترتيبات الرقابة الداخلية وقدرة المؤسسة على منع إساءة استخدام خدماتها المالية. وبموجب القرار، عُيّن مسؤولان للإدارة القضائية يتمتعان بصلاحيات رقابية وتفتيشية على العمليات المشمولة، مع إمكان توسيع نطاق التدخل عند عدم التعاون أو اكتشاف أوجه قصور إضافية. وألزمت المحكمة البنك بتنفيذ خطة تصحيحية تتضمن 15 بندًا، وتعيين مسؤول ارتباط داخلي خلال خمسة أيام، وتقديم خطة عمل لمعالجة أوجه القصور خلال 60 يومًا. كما تقرر تقديم تقرير أولي من المشرفين القضائيين خلال 30 يومًا، يتبعه تقييم شامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال خلال 90 يومًا. ويُعد الإجراء تدبيرًا قضائيًا وقائيًا، وليس عقوبة جنائية أو حكمًا بإدانة البنك بالمشاركة في غسل الأموال. وأفادت التغطية بأن «Revolut» ليس محل تحقيق جنائي في هذه القضية، وأن القرار لا يستلزم وقف الخدمات المصرفية الاعتيادية في إيطاليا. وأكد البنك استعداده للتعاون مع السلطات الإيطالية، ومواصلة تعزيز أنظمة الامتثال والرقابة على الجرائم المالية. وتسلط القضية الضوء على اتساع المخاطر القانونية لدى المؤسسات المالية الرقمية، خصوصًا مع تسارع نمو قواعد العملاء وتزايد المعاملات العابرة للحدود، حيث يصبح وجود أنظمة رقابة قابلة للإثبات والتدقيق شرطًا أساسيًا لإدارة المخاطر التنظيمية.

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا