أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء النسخة المحدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، ورفعت الحد الأعلى لسعة أنظمة التوليد المشمولة إلى 50 ميجاواط، مع توحيد تنظيمات الاستهلاك الذاتي والطاقة الشمسية الصغيرة في وثيقة واحدة.
لماذا يهمك هذا
تؤثر اللائحة في عقود تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة لدى المنشآت والأفراد، وفي حقوق استخدام المواقع والربط بالشبكة وتسوية قيمة الكهرباء الفائضة.
أعلنت الهيئة التحديث في 13 نوفمبر 2026، بالتزامن مع نشر اللائحة في أم القرى. ويقضي قرار اعتمادها بالعمل بها من تاريخ نشرها، وإحلالها محل الإطارين التنظيميين السابقين المشمولين بالتوحيد. وتنظم اللائحة احتساب الطاقة وفق صافي الفوترة؛ إذ تُحتسب قيمة الطاقة المصدّرة إلى الشبكة رصيدًا ماليًا للمستهلك وفق الضوابط المعتمدة، ويمكن ترحيل الرصيد للفواتير اللاحقة. وتحدد صلاحية الرصيد بـ12 شهرًا، ثم يُصفّر ما تنتهي صلاحيته. وعند إنهاء اتفاقية الربط، تُلزم اللائحة مقدم الخدمة بتسوية الرصيد المستحق وفق أحكامها خلال 60 يومًا. كما تشترط ملكية موقع المنظومة أو وجود حق قانوني يجيز إنشاءها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها؛ وهو ما ينبغي ضبطه في عقود الانتفاع والإيجار ذات الصلة.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
لائحة محدثة للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.. سقف 50 ميجاواط وضوابط لتسوية فائض الكهرباء