إلغاء لجنة البرمجيات الحكومية وإسناد المتابعة إلى «الحكومة الرقمية» و«الأمن السيبراني»

نشرت أم القرى قرار مجلس الوزراء بإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وتوزيع مسؤوليات متابعة القواعد المنظمة لهذا المجال بين هيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

نشرت جريدة أم القرى، الجمعة 30 أكتوبر 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 394، المتضمن إلغاء اللجنة وتعديل بند المتابعة في القرار الذي صدرت بموجبه قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر. وأسند التعديل إلى هيئة الحكومة الرقمية متابعة تنفيذ القواعد، وتعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع، ورصد المعوقات والحلول المقترحة، في حدود اختصاصاتها. وتتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني متابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى. ولا يقضي القرار بإلغاء استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر أو إلغاء قواعدها؛ فالمستجد هو إلغاء اللجنة وإعادة توزيع مهام المتابعة. كما أن 30 أكتوبر هو تاريخ النشر، وليس إعلانًا عن انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء في ذلك اليوم.