أصدرت هيئة التأمين تعميمًا تنظيميًا بتاريخ 15 نوفمبر 2026، يقضي برفع الحد الأدنى لنسبة أقساط إعادة التأمين الواجب عرضها على شركات إعادة التأمين المحلية تدريجيًا، لتبلغ 35% في 2027، و40% في 2028، و45% في 2029، وصولًا إلى 50% في 2030، مع منح الشركات المحلية أولوية قبول الأعمال المعروضة أو رفضها.
لماذا يهمك هذا
يؤثر التنظيم في سياسات إعادة التأمين واتفاقيات إسناد المخاطر، ويستدعي من شركات التأمين ومستشاريها مراجعة برامج إعادة التأمين ومدى توافقها مع النسب الجديدة ومواعيد تطبيقها.
كشفت الشركة السعودية لإعادة التأمين «الإعادة السعودية»، في إفصاح نشرته على تداول السعودية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عن صدور تعميم جديد من هيئة التأمين يستهدف تعزيز مشاركة شركات إعادة التأمين المحلية في استيعاب المخاطر التأمينية داخل المملكة، من خلال رفع الحد الأدنى لنسبة الأقساط التي يجب عرضها على السوق المحلية. وبحسب الإفصاح، صدر التعميم في 15 نوفمبر 2026، وحدد مسارًا تصاعديًا يبدأ في عام 2027 بإلزام شركات التأمين بعرض ما لا يقل عن 35% من أقساط إعادة التأمين المسندة على شركات إعادة التأمين المحلية، على أن ترتفع النسبة إلى 40% في عام 2028، ثم 45% في 2029، وصولًا إلى 50% في عام 2030. ويمنح التنظيم شركات إعادة التأمين المحلية حق الأولوية في قبول الأعمال المعروضة أو رفضها، بما يتيح لها تقييم المخاطر قبل اتخاذ قرار المشاركة في تغطيتها. ويُعد التمييز بين عرض الأقساط وإسنادها فعليًا من الجوانب الأساسية في فهم القرار؛ إذ تتعلق النسب المعلنة بالحد الأدنى الواجب عرضه على السوق المحلية، ولا تعني بالضرورة انتقال النسبة ذاتها من جميع الأقساط إلى الشركات المحلية، لأن قبول الأعمال يظل مرتبطًا بقرار شركة إعادة التأمين المعنية. ومن شأن ذلك أن يدفع شركات التأمين العاملة في المملكة إلى مراجعة ترتيبات إعادة التأمين واتفاقياتها، بما يسمح بإثبات الالتزام بمتطلبات العرض والأولوية، مع مراعاة الملاءة المالية والسياسات الفنية لتوزيع المخاطر. وعلى مستوى الأثر المالي، توقعت «الإعادة السعودية» أن يسهم التعميم في زيادة إيرادات نشاط إعادة التأمين لديها بنسبة تتجاوز 5%، مقارنة بإجمالي إيرادات النشاط لعام 2025، وأن يبدأ ظهور هذا الأثر اعتبارًا من العام المالي 2027. ويمثل هذا الرقم تقديرًا مستقبليًا صادرًا عن الشركة، وليس إيرادًا تحقق بالفعل أو حدًا مضمونًا للنمو. وسيعتمد الأثر الفعلي على حجم الأعمال المعروضة، ونسب قبولها، وشروط الاكتتاب، وطبيعة المخاطر التي تتولى الشركة إعادة تأمينها.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
«هيئة التأمين» ترفع نسبة عرض أقساط إعادة التأمين على السوق المحلية تدريجيًا إلى 50% بحلول 2030