أعلنت الهيئة العامة للعقار نتائج رقابتها خلال أكتوبر، متضمنة مخالفات لممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص سارٍ، وضعف التحقق من المعلومات، وعدم إظهار بيانات الترخيص في الإعلانات، مع التذكير بعقوبات تصل إلى 200 ألف ريال.
لماذا يهمك هذا
توضح النتائج نقاطًا عملية لمراجعة امتثال المكاتب والمنصات العقارية: صلاحية الترخيص، وصحة المعلومات قبل نشرها، واكتمال بيانات الإعلان.
أوضحت الهيئة، في إعلان نشرته «واس» الأحد 1 نوفمبر، تنفيذ 39 جولة رقابية مشتركة شملت 430 منشأة عقارية، إلى جانب 15,554 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب. وشملت المخالفات عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة من مالك العقار أو المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان. كما تجاوزت عمليات المسح الإلكتروني 32,627 عملية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية. وأكدت الهيئة أن العقوبات تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، والغرامات التي تصل إلى 200 ألف ريال. وهذا إعلان لنتائج تطبيق نظام قائم، وليس استحداثًا لغرامة جديدة؛ كما أن أعداد الجولات والتدقيق لا تعني أن كل عملية أسفرت عن مخالفة.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
«هيئة العقار» ترصد مخالفات في التراخيص والإعلانات والتحقق من معلومات الملاك