طرح ديوان المظالم، في 9 نوفمبر 2026، مشروعين لتعديل نظام التنفيذ أمامه ولائحته التنفيذية، يتضمنان إسناد بعض إجراءات التنفيذ إلى جهات إدارية أو القطاع الخاص، وتعديل بيانات طلب التنفيذ. ويستمر استقبال المرئيات حتى 9 ديسمبر.
لماذا يهمك هذا
يمس المقترح الجهة التي تباشر إجراءات التنفيذ، وضمانات الاعتراض على قراراتها، والبيانات المطلوبة عند تقديم طلب التنفيذ.
طرح ديوان المظالم، في 9 نوفمبر 2026، مشروعين لتعديل نظام التنفيذ أمامه ولائحته التنفيذية، يتضمنان إسناد بعض إجراءات التنفيذ إلى جهات إدارية أو القطاع الخاص، وتعديل بيانات طلب التنفيذ. ويستمر استقبال المرئيات حتى 9 ديسمبر. ويقترح تعديل المادة 34 السماح بإسناد إجراءات التنفيذ إلى الجهة الإدارية طالبة التنفيذ، أو جهة إدارية أخرى بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص، بقرار من رئيس الديوان يُنشر في الجريدة الرسمية. ويستثني، من بين اختصاصات أخرى، الفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام وأوامر الحبس التنفيذي والمنع من السفر. ويمنح ذوي المصلحة عشرة أيام من إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر للتظلم أمام دائرة التنفيذ المشرفة، مع صلاحيتها لوقف الإجراء إلى حين البت. كما يقترح حذف عبارة منع المنفذ ضده من السفر من المادة 17، مع استمرار ذكر أوامر المنع من السفر ضمن الإجراءات المستثناة من الإسناد في المادة 34. أما مشروع اللائحة، فيضيف إلى صحيفة طلب التنفيذ بيان الإجراءات والأوامر المطلوب اتخاذها، ويقترح حذف الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 17. ويبقى النصان مشروعين للاستطلاع، وليسا تعديلين نافذين.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
«ديوان المظالم» يطرح تعديلًا لإسناد إجراءات التنفيذ والتظلم منها خلال 10 أيام