دول الخليج تبدأ إعداد مشروع قانون للحد من مخاطر الخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي

وافقت لجنة وزراء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون على إنشاء فريق مؤقت لدراسة وصياغة مشروع قانون للحد من مخاطر الخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتمدت دليلًا استرشاديًا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، الاثنين 19 أكتوبر 2026، مخرجات الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء البريد والاتصالات، الذي انعقد في المنامة يوم الأحد 18 أكتوبر. وشملت القرارات إنشاء فريق مؤقت يتبع اللجنة الوزارية، يتولى دراسة وصياغة مشروع نظام «قانون» للحد من مخاطر الخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما اعتمدت اللجنة الدليل الاسترشادي التوجيهي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ويضع القرار مشروع القانون في مرحلة الإعداد؛ فلا يمثل إقرارًا لقانون نافذ أو إعلانًا عن عقوبات جديدة. كذلك وصف البيان وثيقة استخدامات الذكاء الاصطناعي بأنها دليل استرشادي، ولم يتضمن تفاصيل تمنح أحكامها صفة الالتزام النظامي المباشر على الشركات.