نشرت «أم القرى» تعديلًا يتيح للجهات الحكومية قبول تبرعات ممن يرتبطون معها بعقود أو تراخيص استثناءً، وفق ضوابط تمنع المعاملة التفضيلية والتأثير في قرارات الجهة.
لماذا يهمك هذا
يمس التعديل سياسات التبرعات والمسؤولية الاجتماعية والامتثال لدى الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها، ويجعل توقيت التبرع وغرضه وعلاقة المتبرع عناصر أساسية للمراجعة القانونية.
نشرت الجريدة الرسمية، في 6 نوفمبر 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 414 وتاريخ 16/5/1448هـ، بتعديل القواعد المنظمة للرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات. ويُخضع التعديل طلبات الاستثناء للجنة مختصة، مع اشتراط ارتباط التبرع بأعمال الجهة وتحقيق أثر مجتمعي ملموس. ويحظر قبوله أثناء إجراءات التعاقد أو إصدار الترخيص أو تجديده، ويشترط التحقق بالتنسيق مع «نزاهة» من عدم وجود مخالفات أو قضايا فساد منظورة تخص المتبرع. كما يشترط ألا تنحصر تبرعات المتبرع في الجهة المتعاقد معها، وألا تستهدف التأثير في قراراتها. ولا يصبح القبول نافذًا إلا بموافقة مكتوبة من المسؤول المختص، مع جواز إلغائه وإعادة التبرع عند مخالفة الضوابط، ورفع تقرير سنوي للديوان العام للمحاسبة. ولم يتضمن النص المنشور موعد نفاذ مستقلًا.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
ضوابط جديدة لقبول الجهات الحكومية تبرعات المتعاقدين والمرخَّص لهم