مجلس الوزراء يعتمد دمج هيئة التجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات في «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير»

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في كيان واحد باسم «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير»، مع التوجيه بإعداد ما يلزم للدمج والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يومًا، إضافة إلى تعيين وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة ووزير التجارة نائبًا له.

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بالرياض، دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير»، مع التوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يومًا.

كما قرر المجلس تعيين صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، ومعالي وزير التجارة نائبًا للرئيس.

على المستوى العملي، تنتقل مهام تنمية الصادرات ومهام سياسات التجارة الخارجية إلى جهة واحدة، وهو ما يُنتظر أن ينعكس على اللوائح والقرارات التنظيمية والتفويضات الصادرة سابقًا عن الهيئتين، وعلى العقود والترتيبات القائمة مع المصدّرين والمستوردين وبرامج دعم الصادرات، خلال فترة الإعداد النظامي البالغة 180 يومًا.

المصدر: واس (SPA)