أعلنت CrowdStrike نتائج تقريرها للتهديدات السيبرانية في القطاع القانوني، موضحة أن جهات ذات دوافع مالية تقف وراء 82% من النشاط الخبيث الذي رصدته ضد القطاع، مع تصاعد استهداف معلومات العملاء السرية للسرقة والابتزاز
لماذا يهمك هذا
يربط التقرير أمن مكتب المحاماة بحماية أسرار عملائه؛ ويستدعي مراجعة صلاحيات الوصول، والتحقق من هوية مقدمي الدعم التقني، والاستعداد للتعامل مع تسرب المعلومات.
نشرت CrowdStrike، الأربعاء 28 أكتوبر، نتائج تقريرها لعام 2026، الذي يستند إلى معلومات عمليات الرصد والتحليل لدى الشركة. وأشار إلى ظهور أسماء 455 جهة قانونية على مواقع تسريب البيانات، بزيادة سنوية 39%، وفق نطاق الرصد الوارد في التقرير. ورصدت الشركة انتقال بعض الهجمات من الاحتيال الرقمي إلى التسلل المادي؛ إذ جرى في إحدى الحالات تجنيد شخص لانتحال صفة موظف تقنية معلومات والدخول إلى مكاتب محاماة لإنشاء وصول عن بُعد. وفي حالة أخرى، بدأت محاولة سحب بيانات حساسة بعد أربع دقائق من الوصول الأولي. ولا تعني نسبة 82% أن هذه النسبة من مكاتب المحاماة تعرضت للاختراق؛ فهي تصف دوافع النشاط المرصود. كما أن النتائج ليست إحصاءً خاصًا بالسوق السعودية أو حصرًا لجميع الحوادث العالمية.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
«CrowdStrike»: الدافع المالي وراء 82% من النشاط الخبيث المرصود ضد القطاع القانوني