بدء العمل اليوم بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.. مهل للإخطار والإفصاح عن الأموال وإنهاء الطلبات

يبدأ اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 العمل بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، التي تضم 54 مادة لتنظيم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يشمل الإفصاح عن الأموال، وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية، والتظلم من الأوامر والقرارات التنفيذية.

يدخل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/237»، ولائحته التنفيذية حيز التطبيق اليوم، وفق الموعد الذي أعلنته وزارة العدل. وكانت اللائحة قد نُشرت في جريدة أم القرى بتاريخ 23 أكتوبر، بموجب قرار وزير العدل رقم 617. وتلزم المادة 13 من اللائحة الدائن بإخطار المدين، أو من يمثله، بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل، في حالات محددة؛ منها كون المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو الاتفاق على وجوب الإخطار، أو كون الحق مؤجلًا عند إنشاء السند. ويكون الإخطار في الحالة الأخيرة بعد حلول الأجل، مع استثناء الالتزام الدوري المتجدد الذي سبق قيد طلب لتنفيذه. وتحدد المادة 15 مهلة إفصاح المنفذ ضده عن أمواله بخمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل الإفصاح الأموال غير المسجلة، والموجودة خارج المملكة، وما له لدى الغير. وفي المقابل، توجب المادة 46 على طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال يوم عمل من استيفاء الحق بغير إجراءات التنفيذ محل الطلب. وفي الأحكام الانتقالية، أبقى المرسوم الملكي الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل النفاذ، والمستوفية للشروط النظامية عدا التسجيل الإلكتروني، سندات تنفيذية لمدة سنة بعد النفاذ. كما أكد صحة الأحكام والأوامر والقرارات السابقة وفق الأحكام المعمول بها قبل سريان النظام؛ فلا يعني بدء تطبيقه إبطال الإجراءات السابقة تلقائيًا