أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إعادة جدولة تمويل مصرفي طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقدم من البنك الأهلي السعودي، بقيمة 1.435 مليار ريال، لتمديد جدول السداد السابق المنتهي في 2033 إلى عام 2036.
لماذا يهمك هذا
يمثل التطور تعديلًا جوهريًا لالتزامات تمويلية قائمة، ويبرز أهمية شروط إعادة الجدولة والضمانات والأثر المالي المترتب على تغيير مواعيد السداد.
أفصحت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عن توقيع اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي لإعادة جدولة تمويل بنكي طويل الأجل، بقيمة تبلغ 1.435 مليار ريال. ووفق الإفصاح، جرى توقيع الاتفاقية في 15 نوفمبر 2026، فيما نشرت الشركة تفاصيلها في اليوم التالي، موضحة أن الغرض من إعادة الجدولة هو دعم مركزها المالي من خلال تعديل المواعيد المقررة للوفاء بالتزامات التمويل. وكان التمويل يخضع لجدول سداد يتضمن أقساطًا ربع سنوية تنتهي في عام 2033، قبل الاتفاق على الجدولة الجديدة التي تمتد لمدة عشر سنوات وتنتهي في عام 2036. ويعكس هذا التعديل تغييرًا في الالتزامات الزمنية المرتبطة بعقد التمويل القائم، دون أن يتضمن الإفصاح إعلان إلغاء أصل المديونية أو إعفاء الشركة من سدادها. وبيّنت الشركة أن الضمان المقدم مقابل التمويل المعاد جدولته يتمثل في سند لأمر صادر عنها لصالح البنك الأهلي السعودي، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية. ومن الناحية القانونية، تُعد إعادة جدولة التمويل من الإجراءات التي تتطلب تحديد الالتزامات المعدلة ومدى استمرار الضمانات السابقة أو تعديلها، فضلًا عن توثيق شروط السداد الجديدة بما يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الأطراف. وتكتسب الصفقة أهميتها من حجم التمويل، وطول مدته، وطبيعة الضمان المقدم، بما يجعلها تطورًا تعاقديًا ذا أثر على إدارة الالتزامات المالية للشركة. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن تعديل معدل تكلفة التمويل، أو المصروفات المرتبطة بإعادة الجدولة؛ ولذلك لا يمكن استنتاج مقدار الوفر المالي الناتج عنها من المعلومات المنشورة.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
«أسمنت الجنوبية» تعيد جدولة تمويل بقيمة 1.435 مليار ريال حتى 2036 بضمان سند لأمر