«أساب القابضة» تطلق «ASAP ONE» داخليًا وتكشف عن رؤيتها لمنظومة موحدة للتطبيقات القانونية

أعلنت مجموعة أساب القابضة إطلاق المرحلة الأولى من منصة «ASAP ONE» داخل شركات المجموعة، لتجمع 16 تطبيقًا في بيئة عمل رقمية موحدة، تتيح للموظفين الوصول إلى تطبيقاتهم بحساب واحد، وفق اختصاصاتهم وصلاحياتهم. وكشفت المجموعة عن رؤيتها لتطوير المنصة مستقبلًا لتخدم القطاع القانوني، من خلال جمع تطبيقات أساب وتطبيقات مزودين آخرين، وإتاحة الدخول الموحد والتكامل بينها بحسب طبيعتها وإمكانات الربط المتاحة.

أعلنت مجموعة أساب القابضة إطلاق المرحلة الأولى من منصة «أساب ون — ASAP ONE»، واحتفت بتدشينها داخل المجموعة، ضمن توجهها لتوحيد تجربة العمل الرقمية وتعزيز الترابط بين شركاتها، تمهيدًا لتطوير منظومة أوسع تجمع التطبيقات والخدمات التقنية التي يحتاجها القطاع القانوني. وتضم المنصة في نسختها الداخلية 16 تطبيقًا تغطي مجالات إدارة المشاريع القانونية والتقنية، وعلاقات العملاء، والعروض والعقود، والموارد البشرية، والمالية، وذكاء الأعمال، إلى جانب التوظيف والتدريب وإدارة المواقع وغيرها من وظائف المجموعة. ويصل الموظف إلى التطبيقات المرتبطة باختصاصه وصلاحياته من خلال حسابه المؤسسي، دون أن يعني جمعها في بوابة واحدة إتاحتها جميعًا لكل مستخدم. وتتضمن «أساب ون» مساحة للتواصل الداخلي تحمل اسم «الصالة»، تتيح مشاركة الأخبار والأفكار والإعلانات والتفاعل بين الموظفين، مع إبراز الثقافة المؤسسية وعادات أساب. كما تضم صفحة «مساحتي»، التي تعكس مؤشرات رقمية عن إنجازات الموظف وإنتاجيته من منصة أساب لإدارة المشاريع القانونية، وتعرض تقويمه المرتبط بحساب Microsoft. وتعمل «مساحتي» بوصفها واجهة لاستعراض البيانات والإنجازات، وليست نظامًا بديلًا لتنفيذ الأعمال أو إدخال المهام؛ إذ تبقى إدارة المشاريع والمهام في منصتها المختصة. ويقتصر عرض مؤشرات الإنتاجية فيها على الأرقام المرتبطة بالموظف، دون إظهار أسماء العملاء أو تفاصيل القضايا. وعلى مستوى التوجه المستقبلي، تستهدف المجموعة تطوير «أساب ون» لتصبح منصة متاحة للشركات القانونية والإدارات القانونية، تتيح لكل جهة اختيار التطبيقات التي تحتاجها، سواء كانت من تطوير أساب أو من مزودين آخرين، ضمن تجربة موحدة للوصول والاستخدام. ولا تقوم الرؤية على فرض مستوى واحد من التكامل على جميع التطبيقات؛ فقد يقتصر حضور بعض الخدمات على إتاحتها والوصول إليها من خلال المنصة، بينما تدعم تطبيقات أخرى الدخول الموحد أو تبادل بيانات وإجراءات محددة، بحسب طبيعة الخدمة وإمكانات الربط والاتفاق مع مزودها. وتشمل الأمثلة المطروحة ضمن هذه الرؤية محركات البحث في الأنظمة والمصادر القانونية، ومنصات العقود والتوقيع الإلكتروني، وغيرها من الحلول التي تضيف قيمة للعمل القانوني. ويقتصر الإطلاق الحالي على الاستخدام الداخلي في مجموعة أساب، مع التخطيط لفترة تشغيل داخلية تقارب شهرين للاستفادة من التجربة في تطوير المنصة. أما إتاحتها للجهات الخارجية وإضافة تطبيقات الشركاء، فتندرجان ضمن مراحل التطوير المستقبلية، ولا يمثل الإعلان الحالي فتحًا للاشتراكات التجارية. وتسعى المجموعة من خلال المشروع إلى بناء بيئة تجمع أدوات العمل القانوني وتنظم الوصول إليها، مع إبقاء الأنظمة المتخصصة مسؤولة عن وظائفها، وتوسيع التكامل بينها حيث يحقق قيمة عملية للمستخدم.