أمر ملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية لتعزيز الاستقرار الوظيفي وكفاءة العمل القضائي

أُعلن عن صدور الأمر الملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية، التي تستهدف تنظيم أوضاع القضاة الوظيفية وتطوير بيئة عملهم، بما يدعم كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين 19 أكتوبر 2026، صدور الأمر الملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية، وذلك ضمن تصريح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رفع فيه الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة. وأوضح معالي وزير العدل أن اللائحة تسهم في تنظيم شؤون القضاة وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وأن الموافقة تجسد الاهتمام بتطوير بيئتهم الوظيفية وتوفير الممكنات الداعمة لأداء مهامهم، بما ينعكس على كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته. وفي تصريح منفصل، أكد معالي رئيس ديوان المظالم أن اللائحة تمثل خطوة في تطوير المنظومة القضائية، من خلال تنظيم الشؤون الوظيفية وتهيئة البيئة الملائمة لأداء القضاة مهامهم. ويتعلق الإعلان الرسمي بصدور الموافقة على اللائحة؛ فيما لم تتضمن التصريحات المشار إليها نص موادها أو تفاصيل المزايا المالية وآلية تطبيقها. ولذلك لا تُنسب إليها مبالغ أو نسب محددة للبدلات والمكافآت اعتمادًا على هذه التصريحات وحدها.