الولايات المتحدة تدرج المحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي «OFAC» يوم الجمعة ٩ أكتوبر إدراج المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها مؤسسة، على قائمة العقوبات، بالتزامن مع إصدار تراخيص عامة تسمح بفئات محددة من التعاملات.

وسّعت الولايات المتحدة، يوم الجمعة ٩ أكتوبر ٢٠٢٦، نطاق عقوباتها المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، بإدراج المحكمة نفسها على قائمة العقوبات، في تصعيد للخلاف بشأن ملاحقة أميركيين ومسؤولين من دول حليفة لواشنطن. ويستند الإدراج إلى الأمر التنفيذي الصادر في فبراير ٢٠٢٥، الذي اعترضت فيه الإدارة الأميركية على تحركات المحكمة تجاه مواطني الولايات المتحدة وحلفائها، وذكرت فيه صراحة مذكرتَي توقيف بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. وتعد واشنطن هذه الملاحقات مساسًا بسيادتها وسيادة حلفائها، وهو التبرير الأميركي للعقوبات. ويترتب على الإدراج حظر أموال المحكمة الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي وتقييد التعاملات المشمولة بنظام العقوبات، مع مراعاة الاستثناءات والتراخيص. وبالتزامن، أصدرت الخزانة الأميركية تراخيص تسمح بمعاملات محددة، بينها استمرار بعض العمليات والعقود حتى ٧ أبريل ٢٠٢٧، وأخرى تتعلق بخدمات تقنية ومعاشات تقاعدية ومحتجزين لدى المحكمة. ورفضت المحكمة القرار، معتبرة أنه يستهدف تعطيل أعمالها والتأثير في العاملين والمتعاونين معها. وأكدت رئيستها توموكو أكاني استمرار المحكمة في أداء مهامها باستقلال، داعية الدول الأطراف إلى دعم قدرتها على مواصلة العمل.