«التجارة» تكشف تفاصيل حماية المستهلك: دعاوى جماعية وحظر التقييمات الزائفة والرسوم غير المعلنة

نشرت وزارة التجارة تفاصيل إضافية عن نظام حماية المستهلك، تشمل تمكين جمعيات حماية المستهلك من رفع دعاوى جماعية للمطالبة بالتعويض، وحظر التقييمات الزائفة والإعلانات غير المفصح عن طبيعتها والرسوم التي لا يوضحها العقد.

أوضحت وزارة التجارة، في بيانات نشرتها بتاريخ 11 نوفمبر 2026، أن النظام يمكّن جمعيات حماية المستهلك من إقامة الدعاوى الجماعية والمطالبة بتعويض المتضررين، ويعزز دورها في تسوية النزاعات خارج المحاكم. وشملت الممارسات المحظورة التي بيّنتها الوزارة نشر تقييمات غير حقيقية أو تحريف آراء المستهلكين لأغراض ترويجية، والتسويق عبر المحتوى الإعلامي دون الإفصاح الواضح عن طبيعته الإعلانية، وطرح عروض محدودة المدة أو الكمية دون مخزون معقول يتناسب مع الطلب المتوقع. كما تتناول الأحكام فرض رسوم إضافية بسبب وسيلة الدفع المستخدمة، ومطالبة المستهلك بتكاليف جديدة لا يبيّن العقد مبلغها أو طريقة حسابها. وفي بيان تفصيلي نشرته «واس» مساء 10 نوفمبر، أوضحت الوزارة أن عقوبات المخالفات تشمل غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن حتى سنتين، إلى جانب تدابير أخرى. ولا يعني ذلك انطباق العقوبة القصوى على كل ممارسة؛ إذ يتحدد الجزاء بحسب النصوص المنظمة للمخالفة.