«التجارة»: 69 مادة للعقود والوكالات.. و«المعاملات المدنية» مصدر تكميلي للنظام التجاري

أوضحت وزارة التجارة أن نظام المعاملات التجارية يتضمن 69 مادة للعقود والوكالات من أصل 271 مادة، ويتكامل مع نظام المعاملات المدنية لمعالجة المسائل التي لا تحكمها أحكام تجارية خاصة

بيّنت وزارة التجارة، في توضيح نشرته «واس» الخميس 29 أكتوبر، أن النظام التجاري يستند إلى القواعد العامة للمعاملات المدنية في المسائل التي لا تتوافر لها أحكام تجارية خاصة، ومنها الأهلية العامة للتصرفات والفسخ والتعويض والغبن. وأوضحت أن النظام يجعل أحكام المعاملات المدنية مصدرًا تكميليًا للحالات غير المعالجة بنص أو عرف أو عادة تجارية، بما يدعم الاتساق بين القواعد المنظمة للتعاملات. وتتناول المواد المخصصة للعقود والوكالات البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، والتزامات الأطراف وآثار الإخلال بها. ويمثل الإعلان توضيحًا جديدًا لمضمون النظام وعلاقته بالمعاملات المدنية، وليس إعلانًا عن بدء نفاذه أو موافقة جديدة عليه.