«السوق المالية» تطرح تحديثًا لإفصاحات الصناديق يشمل تعارض المصالح والتوزيعات وأكبر الاستثمارات

طرحت هيئة السوق المالية مشروعًا لتطوير إفصاحات الصناديق الاستثمارية والعقارية، يشمل التقارير والتوزيعات وتعارض المصالح، مع استقبال المرئيات حتى 17 نوفمبر 2026.

دعت هيئة السوق المالية، الأحد 18 أكتوبر 2026، إلى إبداء المرئيات بشأن تعديلات مقترحة على لائحتي صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. ويتضمن المشروع جمع الالتزامات المستمرة للإفصاح في موضع واحد، وتطوير متطلبات تعارض المصالح والإعلانات والتقارير وشروط الصناديق. ويقترح بيان مصادر التوزيعات النقدية، وتفاصيل أكبر عشرة استثمارات، وإيرادات الأصول العقارية وتوزيعها القطاعي. كما يشمل إضافة تحليل للأداء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي، والعوامل المؤثرة فيه والتوقعات المستقبلية، وتقرير لتقييم مخاطر الصندوق العام. ويقترح اعتماد موقع السوق قناة إلزامية رئيسية للإفصاح، مع السماح بالنشر الإضافي في مواقع أخرى. وتظل هذه الأحكام مقترحات للاستطلاع وليست متطلبات نافذة؛ إذ ستدرس الهيئة الملاحظات قبل اعتماد الصيغة النهائية.