«السوق المالية» تعتمد أحكامًا للطروحات الأولية تُعزّز التزام متعهد التغطية وتضبط التحقق من السيولة

اعتمدت هيئة السوق المالية أحكام تحسين ممارسات الطروحات الأولية، متضمنة تعزيز مسؤولية متعهد التغطية، وضبط التحقق من الملاءة المالية للمشاركين في بناء سجل الأوامر، وتوسيع الإفصاح عن التوقعات المستقبلية، للعمل بها من تاريخ نشرها.

أعلنت الهيئة، الاثنين 2 نوفمبر 2026، اعتماد الأحكام التي توجب توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بناء سجل الأوامر، ليصبح التزام المتعهد بشراء كامل أسهم الطرح نافذًا مع بدء العملية. وإذا أدى تملكه الأسهم إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج، فلا تُدرج أسهم المصدر، مع شراء المتعهد جميع أسهم الطرح. وقصرت الأحكام التحقق من ملاءة طلبات الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد، وربطت الطلبات بالسيولة الفعلية، مع إلزامية سدادها في الموعد المحدد بنشرة الإصدار كحد أقصى. كما ألزمت المصدر بالإفصاح عن مؤشرات الأداء المالي المستقبلية للفترة المكملة لآخر فترة مالية مضمنة في النشرة أو مستند التسجيل، والسنة المالية التالية على الأقل، على أسس واضحة ومعقولة وقابلة للقياس. وأوجبت على المستشار المالي بذل العناية المهنية بشأنها. والمستجد اعتماد الأحكام، لا إعادة طرحها للاستطلاع.