السكن الجماعي المرخص يُصبح إلزاميًا للمنشآت ذات العمالة المستهدفة دون 250 عاملًا من فبراير 2027

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أن المرحلة الأخيرة من الإلزام تشمل المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا، ابتداءً من 1 فبراير 2027، مع إتاحة الفترة السابقة لتصحيح الأوضاع

دعا البرنامج، في إعلان نشرته «واس» الخميس 29 أكتوبر ولم يرد ضمن مواد عددنا السابق، المنشآت المشمولة إلى استكمال متطلبات السكن النظامي قبل بدء المرحلة الأخيرة من التطبيق. وبيّن أن تصحيح الأوضاع يتم عبر مسارين: ترخيص مبنى السكن التابع للمنشأة بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، أو التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا؛ بما يتيح الامتثال دون إدارة مرافق سكنية خاصة. وحث البرنامج المنشآت على إنجاز الترخيص أو التعاقد خلال المهلة التصحيحية، تجنبًا للإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال. ويخص الإعلان «العمالة المستهدفة» بالبرنامج؛ لذلك لا يصح تعميمه تلقائيًا على كل موظف في كل منشأة يقل إجمالي موظفيها عن 250.