رفضت المحكمة العليا High Court في إنجلترا وويلز الطعون المقدمة من «ميتا/واتساب» و«إكس» و«تيك توك» ضد طلبات معلومات أصدرتها «أوفكوم» بموجب قانون السلامة على الإنترنت، في حكم صدر 30 أكتوبر 2026.
لماذا يهمك هذا
يبين الحكم أهمية تقديم أدلة عملية عند الاعتراض على تناسب طلبات الجهات التنظيمية؛ فادعاء ارتفاع تكلفة الامتثال يحتاج إلى بيان أثر الطلب وعبئه الفعلي.
تناول الحكم رقم [2026] EWHC 2779 (Admin) إشعارات معلومات أصدرتها «أوفكوم» في 10 فبراير 2026، تطلب بيانات عن نشاط المستخدمين، وإجراءات الإشراف على المحتوى، والتعرض للمحتوى الضار، والشكاوى والاعتراضات. ونازعت الشركات في الأساس النظامي للطلبات وتناسبها، إلى جانب مسائل إجرائية أخرى. وانتهت المحكمة إلى رفض الإذن بالمضي في عدد من أسباب الطعن، والسماح بنظر الأسباب المتعلقة بالتناسب والحقوق ثم رفضها موضوعيًا. وأوضحت المحكمة أن الأدلة المقدمة لم تُظهر بصورة كافية اختلال التوازن بين منفعة الطلبات وعبء تنفيذها. والحكم يتعلق بمشروعية طلبات معلومات محددة؛ لا بإدانة الشركات بنشر محتوى غير قانوني، ولا بفرض غرامات عليها في هذه الدعوى.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
القضاء الإنجليزي يرفض طعون «ميتا» و«إكس» و«تيك توك» ضد طلبات «أوفكوم» للبيانات