«البيئة» تطرح تحديثًا للائحة المناطق المحمية لتطبيق أحكامها داخل المحميات الملكية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، لتضمين أحكام تتيح تطبيقها داخل المحميات الملكية وغيرها، مع استقبال المرئيات حتى 6 نوفمبر 2026.

تضمّن إعلان المشروعات المطروحة عبر منصة «استطلاع»، المنشور في جريدة أم القرى يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، مشروعًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، بهدف إدراج أحكام تسمح بتطبيقها داخل النطاق الجغرافي للمحميات الملكية وغيرها من المحميات. وفي الخلفية التنظيمية، كانت اللائحة المنشورة في 8 أكتوبر 2021 قد نظمت تحديد المناطق المحمية وإدارتها، وتحديد نطاقات الحماية داخل كل منطقة والأنشطة المسموح بها. كما تضمنت مراعاة الملكيات القائمة والجهات التي تدير مشروعات داخل المواقع المقترحة أو بمحاذاتها عند استكمال إجراءات تحديد المناطق المحمية. وتناول النص المنشور آنذاك ضوابط الدخول والعبور، والحصول على تصاريح للمناطق التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى جانب وضع اشتراطات ممارسة الأعمال والأنشطة وفق خطة إدارة كل منطقة. وهذه خلفية للإطار التنظيمي الذي يتناوله مشروع التحديث، وليست وصفًا لأحكام جديدة أُقرت حاليًا. ويظل التحديث في مرحلة استطلاع المرئيات حتى 6 نوفمبر 2026؛ فلا يمثل إعلان الطرح بدء نفاذ التعديلات أو اعتماد صيغتها النهائية.