«البلديات والإسكان» تطرح ضوابط للاستثمار في أراضي الدعم السكني مقابل تطويرها

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع ضوابط لتطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني، يتناول الاستثمار في الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو تنفيذ وحدات للمستفيدين، مع استقبال المرئيات عبر منصة «استطلاع» حتى 10 نوفمبر 2026.

طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة «استطلاع»، مشروع ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني، استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية. ويستهدف المشروع تحديد آليات للاستثمار مقابل التطوير أو إنشاء وحدات للإسكان التنموي. وبحسب تفاصيل المسودة التي نشرتها «أرقام»، يجوز للوزارة، بعد موافقة الوزير، طرح تطوير الأراضي وتزويدها بالخدمات الأساسية من خلال منافسة عامة، على أن تحدد كراسة الشروط والمواصفات طريقة سداد تكلفة تنفيذ الخدمات للمستثمر. وتتضمن المسودة ثلاثة مسارات؛ أولها منح المستثمر حق الانتفاع بجزء من الأراضي المطورة لمدة محددة. وثانيها نقل ملكية نسبة من الأراضي إليه، بحد لا يتجاوز 20% من صافي المساحة الإجمالية بعد التطوير، مع إمكانية الاستثناء باتفاق وزير البلديات والإسكان ووزير المالية. أما المسار الثالث فيجمع بين تطوير المخطط وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل نقل ملكية جزء من الأراضي، وتسليم جزء من المخطط إلى الوزارة للتصرف فيه نظامًا. وترد نسبة 20% ضمن مسار التمليك مقابل التطوير المشار إليه، وليس بوصفها نسبة عامة لجميع صور الاستثمار الواردة في المشروع. كما أن طرح المسودة لا يمثل اعتمادًا نهائيًا لأحكامها؛ إذ يستمر تلقي الملاحظات حتى 10 نوفمبر 2026 قبل استكمال إجراءات الإقرار.