وزير العدل يوجه بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف في 2 سبتمبر 2026 الدور المحوري لمحاكم الاستئناف في جودة المخرج القضائي، وأطلعهم على توجه الوزارة نحو التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في دراسة القضايا وتحليلها.

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف في الرياض يوم 2 سبتمبر 2026، الدور المحوري لمحاكم الاستئناف في تعزيز جودة المخرج القضائي، مشددًا على أهمية النضج المؤسسي وجودة القضاء وتحسين تجربة المستفيد. وشدد الوزير على توظيف البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين ومعالجة المعوقات وضمان اتساق الممارسات بين المحاكم، مبرزًا دور المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية ورصد التباين والاستفادة من الدراسات. وأطلع الوزير رؤساء محاكم الاستئناف على توجه الوزارة نحو التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشروعات. ويأتي اللقاء في سياق مسار تطوير المنظومة العدلية الذي شهد خلال السنوات الماضية التحول إلى التقاضي الإلكتروني عبر منصة ناجز، وتوثيق المبادئ والأحكام القضائية، وإصدار أنظمة إجرائية جديدة، وصولًا إلى إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في صلب العمل القضائي. ومن الزاوية المهنية، يحمل التوجه أثرين مباشرين على الممارسة: الأول أن رصد التباين بين الدوائر عبر البيانات سيعزز اتساق الاجتهاد القضائي ويقلص التفاوت في الأحكام المتشابهة، وهو ما يرفع قيمة المبادئ القضائية الموثقة كمرجع للمحامين في بناء دفوعهم، والثاني أن أتمتة دراسة القضايا وتحليلها سترفع سرعة الفصل أمام محاكم الاستئناف، ما يستدعي من المحامين جاهزية أعلى في إعداد المذكرات وجودة أدق في التسبيب والطلبات منذ بداية الدعوى.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)