وزارة العدل الأمريكية تطالب دائرة الاستئناف بتعزيز عقوبات احتكار Google في بحث الإنترنت

في يوليو 2026، طالبت وزارة العدل الأمريكية دائرة الاستئناف للدائرة العاشرة في واشنطن بإقرار قرارات علاجية أكثر صرامة ضد Google، استناداً إلى الحكم الابتدائي الصادر عام 2024 القاضي باحتكار الشركة لسوق بحث الإنترنت. وتطالب وزارة العدل بفصل اتفاقيات التوزيع الحصري وإلزام Google بتسهيل وصول المنافسين إلى بياناتها.

طالبت وزارة العدل الأمريكية، في نهاية يوليو 2026، محكمة الاستئناف الفيدرالية بتأييد وتعزيز الإجراءات العلاجية التي أصدرتها محكمة ابتدائية ضد شركة Google في قضية الاحتكار الشهيرة التي خاضتها وزارة العدل منذ عام 2020. وفي المقابل، تقدمت Google بطعن مضاد في مايو 2026 طالبت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عام 2024 الذي وصف الشركة بأنها محتكرة لسوق بحث الإنترنت.

أثار الحكم الابتدائي الصادر في أغسطس 2024 أمواجاً واسعة في عالم قانون المنافسة، إذ وجد القاضي أميت ميهتا أن Google دفعت ملياري دولار سنوياً لشركات مثل Apple لضمان مكانة محركها افتراضياً على الأجهزة، مما أغلق الباب أمام المنافسين. وتسعى وزارة العدل من خلال موقفها الاستئنافي إلى انتزاع إجراءات علاجية أقوى تشمل إلزام Google بالتخلص من متصفح Chrome أو نظام التشغيل Android، وفق سيناريوهات يناقشها المحامون.

على الصعيد الإقليمي، تتابع هيئات تنظيم المنافسة في دول الخليج هذه القضية عن كثب، في ظل النقاشات الدائرة حول قدرة منصات التكنولوجيا الكبرى على السيطرة على الأسواق الرقمية. وقد أصدرت هيئة المنافسة السعودية في السنوات الأخيرة توجيهات تدريجية لضمان بيئة تنافسية في القطاع الرقمي.

تكتسب القضية أهمية استثنائية لكونها ستُسهم في رسم معالم قانون المنافسة الرقمي عالمياً للعقد القادم، ولا سيما في ظل اللوائح الأوروبية المماثلة كقانون الأسواق الرقمية (DMA).

المصدر: Reuters Legal - Courthouse News