لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تسوي دعوى منع منافسة ضد زيلو وريدفن بشأن إعلانات الإيجار

توصلت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى تسوية مع شركتي زيلو وريدفن لإنهاء دعوى منع المنافسة المتعلقة باتفاقية قيمتها 100 مليون دولار كانت قد أخرجت ريدفن من سوق إعلانات الشقق المؤجرة، وتلزم التسوية ريدفن بإعادة بناء نشاطها في هذا السوق خلال ستة أشهر.

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026م، توصلها إلى تسوية مع شركتي زيلو جروب وريدفن لإنهاء دعوى منع المنافسة التي رفعتها اللجنة ضد الشركتين في سبتمبر 2025م، والمتعلقة باتفاقية قيمتها 100 مليون دولار أمريكي كانت قد أخرجت ريدفن من سوق الإعلان عن الشقق المؤجرة عبر الإنترنت لمدة قد تصل إلى تسع سنوات.

ووفقًا للتسوية المقترحة، تلتزم ريدفن بإعادة بناء نشاطها في سوق الإعلانات الإيجارية عبر الإنترنت خلال ستة أشهر من إقرار الاتفاق نهائيًا، مع ضخ استثمارات كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات لإحياء العملية. كما تُلغي التسوية القيود التي كانت تمنع ريدفن من البيع المستقل للإعلانات الإيجارية أو عرض قوائم عملائها الخاصة.

وبموجب الشروط الجديدة، تلتزم زيلو بتوفير المعلومات اللازمة لتمكين ريدفن من استقطاب موظفين مختارين من زيلو، والتنازل عن أي قيود تحول دون انتقالهم إلى المنافس. كما يحق لبعض عملاء الإعلان لدى زيلو خلال فترة محدودة بعد إعادة إطلاق نشاط ريدفن إعادة التفاوض على عقودهم.

وجاء في ادعاء اللجنة أن الاتفاقية الأصلية بين الشركتين انتهكت قانوني شيرمان وكلايتون لمنع الاحتكار، إذ اعتبرت اللجنة أن مدفوعات زيلو استحوذت فعليًا على علاقات ريدفن مع العملاء وموظفيها وبيانات نشاطها الحساسة، مع إبعادها عن المنافسة في سوق الإعلانات الإيجارية للعقارات متعددة الوحدات.

وانضمت خمس ولايات أمريكية (أريزونا وكونيتيكت ونيويورك وفرجينيا وواشنطن) إلى الدعوى ضد الشركتين، وشاركت في التسوية النهائية. ويبقى الأمر المقترح ساري المفعول لعشر سنوات، مع تعرّض ريدفن لعقوبات مالية إذا فشلت في الالتزام بجدول إعادة إطلاق النشاط.

ومن زاوية الممارس القانوني الخليجي، تُقدم هذه القضية درسًا لافتًا حول رقابة السلطات الأمريكية على اتفاقيات التوقف عن المنافسة بين الشركات الرقمية الكبرى، وهو ما بدأت هيئات المنافسة الخليجية بمن فيها الهيئة العامة للمنافسة السعودية تسير على منواله في متابعة الاتفاقيات الأفقية المُقيِّدة للأسواق الرقمية.

المصدر: Federal Trade Commission / PYMNTS