قاضية فيدرالية ترفض مؤقتًا تجميد الأمر التنفيذي الثاني لتقييد الجنسية بالولادة

رفضت القاضية الفيدرالية ديبورا بوردمان في ميريلاند يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الأمر التنفيذي الثاني للرئيس ترامب بشأن تقييد الجنسية بالولادة، رغم وصفها الأمر بأنه غير مسبوق، وطلبت من المدعين تعديل لائحة الدعوى قبل نظر الطلب مجددًا.

رفضت القاضية الفيدرالية ديبورا بوردمان بالمحكمة الفيدرالية في ولاية ميريلاند يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 طلب إصدار أمر تقييدي مؤقت لتجميد الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس 2026 لتقييد نطاق الجنسية بالولادة، في أول اختبار قضائي للأمر الجديد. وجاء رفض الطلب المقدم من ائتلاف يضم عائلات مهاجرة ومنظمات مناصرة للمهاجرين، من بينها منظمة CASA ومشروع مناصرة طالبي اللجوء (ASAP)، لأسباب إجرائية في المقام الأول، إذ طلبت القاضية من المدعين تعديل لائحة دعواهم القائمة لتتناول الأمر التنفيذي الجديد مباشرة، مؤكدة أنها ستحدد جلسة لنظر الطلب مجددًا فور تقديم اللائحة المعدلة. وعلى الرغم من الرفض المؤقت، أبدت القاضية شكوكًا واضحة في مشروعية الأمر، وقالت خلال الجلسة: بقدر ما يمكنني أن أرى، هذا أمر غير مسبوق. وكانت بوردمان من بين القضاة الذين أصدروا في 2025 أوامر قضائية أولية بتجميد الأمر التنفيذي الأول بشأن الجنسية بالولادة، قبل أن تقيد المحكمة العليا في قضية Trump v. CASA نطاق الأوامر القضائية الوطنية. وتكتسب القضية أهميتها من كونها اختبارًا مبكرًا لاستراتيجية الإدارة الأمريكية في إعادة صياغة أمرها التنفيذي بعد قرار المحكمة العليا، ولمسار المدعين البديل عبر الدعاوى الجماعية المعتمدة بدلًا من الأوامر الوطنية. والجنسية بالولادة حق مكرس في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وتظل المواجهة القضائية حوله مرشحة للعودة إلى المحكمة العليا.

المصدر: Al Jazeera