سيمبسون ثاشر وفانجدا يستشيران علي بابا في طرح ثانوي بـ10.2 مليار دولار في هونغ كونغ

أعلنت مجموعة علي بابا الصينية طرحًا ثانويًا جديدًا لأسهمها في بورصة هونغ كونغ بقيمة 10.2 مليار دولار لتمويل توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتولت شركتا سيمبسون ثاشر وبارتلت وفانجدا بارتنرز تقديم المشورة القانونية للمجموعة، فيما تولت لينكليترز وهايون آند بارتنرز تمثيل متعهدي التغطية.

أعلنت مجموعة علي بابا الصينية طرحًا ثانويًا جديدًا في بورصة هونغ كونغ يوم الأحد 24 أغسطس 2026م بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليار دولار أمريكي، من خلال إصدار 710 ملايين سهم جديد بسعر 112.7 دولار هونغ كونغي للسهم الواحد. وتُعد هذه الصفقة أكبر عملية طرح ثانوي متابعة في بورصة هونغ كونغ خلال سنوات.

وعلى مستوى المستشارين القانونيين، تولت شركة سيمبسون ثاشر وبارتلت الأمريكية إلى جانب شركة فانجدا بارتنرز الصينية تقديم المشورة القانونية لمجموعة علي بابا في الصفقة. في المقابل، مثّلت شركة لينكليترز الدولية وشركة هايون آند بارتنرز الصينية متعهدي التغطية.

وأعلنت المجموعة أن الحصيلة المتوقعة من الطرح ستُوجَّه بشكل رئيسي إلى تسريع خطتها الاستثمارية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل التوسع في مراكز البيانات، وشراء رقائق ومعالجات متقدمة، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، وتعزيز خدمات علي بابا كلاود.

ومن زاوية قانونية، تكشف بنية الصفقة عن نموذج متكرر في طروحات الشركات الصينية الكبرى المدرجة في هونغ كونغ: مكتب أمريكي بارز يقود جانب القانون الأمريكي وقواعد الإفصاح للمستثمرين الدوليين، ومكتب صيني يعالج جانب القانون الصيني والاعتبارات التنظيمية للسوق المحلية، مع إحكام التعاون بينهما لضمان توافق الوثائق مع قواعد بورصة هونغ كونغ وقواعد لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة الهونغ كونغية.

كما تعكس الصفقة تحوّل علي بابا من كونها مجموعة تجارة إلكترونية إلى كيان تكنولوجي شامل يستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي من المستشارين القانونيين معالجة إفصاحات دقيقة تتعلق بمخاطر المنافسة، والمخاطر التنظيمية العابرة للحدود، وتقييد الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وضوابط الاستثمار الأجنبي المتشددة في قطاعات الذكاء الاصطناعي.

وتفتح هذه الصفقة الباب لمقارنات مفيدة مع الطروحات الثانوية في السوق السعودية، حيث تُعد إفصاحات استخدام المتحصلات وترتيبات المستشارين والمتعهدين ركيزة أساسية للمراجعة النظامية أمام هيئة السوق المالية.

المصدر: The American Lawyer / law.com