المحكمة الشعبية العليا في الصين تنشر ست قضايا نموذجية في مكافحة الاحتكار وتقر تعايش الغرامتين الجنائية والإداريةنشرت المحكمة الشعبية العليا في جمهورية الصين الشعبية يوم 10 سبتمبر 2026 ست قضايا نموذجية في مكافحة الاحتكار خلال أسبوع الدعاية لسياسة المنافسة العادلة لعام 2026, تناولت إساءة استغلال مركز الهيمنة السوقية (فرض التعامل الحصري والمعاملة التمييزية والتسعير غير العادل المرتفع) واتفاقات الاحتكار الأفقية والمراجعة القضائية للعقوبات الإدارية, مع توضيح جواز تعايش الغرامة الجنائية والغرامة الإدارية عن أفعال الاحتكار.
لماذا يهمك هذا
الصين شريك تجاري واستثماري رئيسي للمملكة, وتوجهات إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار فيها تؤثر مباشرة على الشركات السعودية العاملة أو المستثمرة في السوق الصيني. توضيح المحكمة العليا لمعايير التعامل الحصري والتسعير المرتفع وتعايش العقوبات الجنائية والإدارية يرسم حدود المخاطرة الامتثالية للمستشار القانوني الذي يخدم عملاء لهم نشاط في الصين.
نشرت المحكمة الشعبية العليا في جمهورية الصين الشعبية يوم 10 سبتمبر 2026 ست قضايا نموذجية في مكافحة الاحتكار ضمن فعاليات أسبوع الدعاية لسياسة المنافسة العادلة لعام 2026. غطّت القضايا: إساءة استغلال المركز المهيمن عبر فرض التعامل الحصري (اختر واحدًا من اثنين) والمعاملة التمييزية والتسعير غير العادل المرتفع, وتحديد اتفاقات الاحتكار الأفقية, والمراجعة القضائية للعقوبات الإدارية والتوجيه الإداري في مجال مكافحة الاحتكار. وركّزت المحكمة على قطاعات تمس المستهلك مباشرة مثل المنتجات الزراعية وفحص المركبات ومواد البناء (الأسمنت والخرسانة), وأوضحت أن الغرامة الجنائية والغرامة الإدارية عن أفعال الاحتكار يمكن أن تتعايشا, بما يعزز الربط بين الدعوى المدنية والعقوبة الإدارية والإجراء الجنائي. تاريخ الحدث: 10 سبتمبر 2026. تاريخ نشر المصدر: 10 سبتمبر 2026 (الموقع الرسمي للمحكمة الشعبية العليا). درجة الأهمية: 7 / 10. فحص التكرار: العدد الخامس تناول بدء المشرّع الصيني مراجعة حزمة تشريعات تشمل قانون مكافحة الفساد العابر للحدود وتعديل قانون المرور, وهو حدث تشريعي مختلف عن نشر المحكمة العليا قضايا نموذجية في مكافحة الاحتكار؛ الخبر جديد ولا تكرار.
المصدر: المحكمة الشعبية العليا (جمهورية الصين الشعبية)
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا